محمد بن راشد ومنصور بن زايد يشهدان توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية" وسيمنس اتفاقية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية

شهِد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وقّع الاتفاقية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024. 

ووفقا للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي:" تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات".

وأكد معاليه دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأضاف معاليه: "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي. وهذا المشروع  يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة". 

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في دولة الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.

من جهته، قال هلموت فون ستروف: "تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع".

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على طرح باقي المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكا خلال الوقت الحالي للتنفيذ باستخدام أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال.