محمد بن راشد يطلق الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031

- محمد بن راشد: السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني . . وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031 .
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تندرج ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات القادمة، وتستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :"اعتمدنا اليوم إستراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031، نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031".

وأضاف سموه: "السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031".

تستهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تأتي بالشراكة مع مختلف الهيئات والجهات السياحية الاتحادية والمحلية وشركات الطيران الوطنية وعدد من المؤسسات الدولية والشركات العالمية، تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة، ودعم المنظومة السياحية المتكاملة والراسخة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل توفير تجربة متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم مبنية على التنوع السياحي.

 وستعمل الإستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

تشمل الإستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية خلال السنوات القادمة في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية و تشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لأسواق الدولة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية، وتطوير البيانات والإحصائيات السياحية.

واستطاعت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة قطع أشواط واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيساً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة، حيث حقق هذا القطاع قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية والتي أكدت ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بمجالات السفر والطيران والفندقة.

ويتم من خلال الإستراتيجية الجديدة تدشين مرحلة جديدة في المسيرة التنموية والمستدامة للسياحة الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بما يسهم في ترسيخ موقع الدولة الريادي على خريطة السفر والسياحة العالمية، في ضوء مستهدفات ومشاريع الخمسين.

وتأتي الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة ومنها، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركات الطيران الإماراتية، ومنظمة السياحة العالمية، وعدد من الشركات العالمية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ونجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، بعدما جاءت ضمن العشرة الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع السياحة والسفر والفندقة في عام 2021، لتعكس مدى الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني والسمعة الرائدة التي حققتها بيئة السياحة في الدولة، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو من قبل السياح والزوار الدوليين.