اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 – 2029) بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027-2029). وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027-2029) إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة، كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطة الاستراتيجية (2027 – 2029) وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.
تعزيز التنافسية
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027–2029) والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية، وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف سموّه: "إن المخصصات الموجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة ضمن خطة الميزانية، تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الاستثمار في الإنسان، وتضمن تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة استباقية تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تنافسية الدولة ومستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). إن التركيز في خطة الميزانية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية وتبسيط المتطلبات، لضمان مرونة اقتصادنا الوطني أمام التحولات الاقتصادية العالمية. نحن لا ننفق للتعامل مع متطلبات اليوم فحسب، بل نستثمر لبناء منظومة خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات وترسخ صدارة دولة الإمارات عالمياً".
وشدد سموه على أن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي مع تحديث التشريعات الضريبية والتنموية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.
مرونة وجاهزية للمستقبل
بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تترجم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027–2029) وميزانية السنة المالية 2027 الانتقال النوعي في إدارة الموارد العامة نحو أسلوب يتسم بالمرونة العالية والتوجيه الاستراتيجي للإنفاق على المدى المتوسط. لقد ركزنا خلال إعداد هذه الخطة الماليّة، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية وعقب التوجيهات الصادرة عن لجنة الميزانية العامة للاتحاد، على تمكين وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالأدوات والحلول الكفيلة بتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية للمستقبل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاتحادية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة".
ميزانية 2027 حسب القطاعات الرئيسية
وجاءت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع كما يلي، قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات خُصص له مبلغ 34.6 مليار درهم بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، وتضمّن مخصصات برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 18.8% والصحة بنسبة 6.7%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6.4%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.4%، والخدمات العامة بنسبة 2.1%، فيما تم تخصيص 29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3% من إجمالي الميزانية، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7%، و5.6 مليار درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2%، و3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.4%.
وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على التحول الرقمي حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة والعالم في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والاقتصادي والتخطيط، والتحليل المالي، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة.
نموذج تنموي متوازن
ويؤكد توزيع المصروفات على القطاعات الرئيسية التزام دولة الإمارات بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. حيث جاءت الأولوية في دورة الميزانية الجديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي.
